تواصل نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي تمسكها بموقفها الرافض لقيد خريجي الدبلومات الفنية “ثلاث سنوات” في سجلاتها إلا بعد اجتيازهم للاختبارات المؤهلة للتعليم الهندسي وهذا الموقف يعكس حرص النقابة على الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة في مهنة الهندسة، وضمان أن من ينضم إلى صفوف المهندسين المؤهلين يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة التي توازي تلك التي يتمتع بها خريجو الثانوية العامة في مجال “علمي رياضة”.
موقف نقابة المهندسين من قيد الخريجين
في بيان نشرته النقابة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت أنها لن تقوم بقيد أي خريج من الحاصلين على الدبلومات الفنية “ثلاث سنوات” في سجلاتها إلا بعد اجتيازهم للاختبارات المؤهلة، كما أنها ترفض قيد أي خريج من الحاصلين على شهادة ثانوية عامة “أدبي” مهما كانت الجهة المانحة لشهادته، سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وهذا القرار ينبع من رغبة النقابة في تقارب مستوى جميع المهندسين المسجلين بها، وضمان أن الجميع يمتلكون الخلفية العلمية الضرورية لممارسة المهنة بكفاءة.
تطبيق الاشتراطات والمعايير
أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة ملتزمة تمامًا بتطبيق جميع الاشتراطات المتعلقة بقيد خريجي المعاهد الهندسية حيث لا يتم قيد أي خريج من المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاملي شهادات الدبلومات الفنية “ثلاث سنوات” إلا إذا كانت شهاداتهم قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة.
أهمية جودة التعليم الهندسي
في مؤتمر “التعليم الهندسي” الذي نظمته النقابة يوم الأحد 18 أغسطس، تمت مناقشة التحديات التي تواجه التعليم الهندسي في مصر وخلال المؤتمر، شدد الدكتور محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين السابق، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق النهضة في التعليم الهندسي وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية بلغ 200 ألف في عام 2023، بينما تبلغ النسبة العالمية لعدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس حوالي 18:1، في حين تصل النسبة في مصر إلى 25:1. هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة الملحة لتطوير وتحسين العملية التعليمية لتتناسب مع المعايير العالمية.