أثار عدد من الأفراد استفسارات حول قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم، حيث شهد القانون تعديلات عديدة تشمل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية في وقتنا الحالي، ومن ناحية أخرى يقوم البرلمان المصري بدراسة عدة مشاريع من أجل تعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر ومالك الوحدة، وبعد أن كان الإيجار القديم يمنح المستأجر حق البقاء مدى الحياة ويمنع المالك من رفع الإيجار، جاء القانون الجديد ليمنح المالك والمستأجر بعض الحرية في تحديد مدة الإيجار وسعره.
قانون الايجار الجديد 2024
تم إصدار أول قانون لتنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر في عام 1920، وجاء القانون ليحدد قيمة الإيجار من خلال جعله يساوي للأجرة المحددة في بداية أغسطس 1914 بنسبة 50٪ إضافية، مع منع إخراج المستأجر من الملكية إلا بقرار قضائي، وفي عام 1941 تم إصدار قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وأتى ذلك استجابة لظروف الحرب التي كانت مسيطرة على البلاد في هذا الوقت، وبعد ثورة 1952 صدرت القوانين التي فرضت على المالك خفض قيمة الإيجار ثم جاء قانون الإيجار القديم عام 1981 من أجل حل الخلافات بين المالك والمستأجر.
كم تبلغ مدة عقد الايجار الجديد
طبقًا للمادة رقم 559 من القانون المدني، فإن نص المادة يحدد مدة العقد في قانون الإيجار الجديد بثلاث سنوات فقط، ويجب الحصول على الموافقة والترخيص من السلطة القانونية المختصة وذلك لأي عقد يتجاوز هذه المدة، وتم تأجيل اتخاذ أية قرارات جديدة بشأن المشاريع بسبب الحاجة إلى إجراء دراسات شاملة لجميع فئات المجتمع.