أجرت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الهامة وقامت بتفعيلها من خلال تشريعات قانون العمل الجديد الذي أصدرته يقتضي القانون بوجود ضوابط محددة تطبق على أي موظف يظهر تقصيرا في مهامه، ويحث على الالتزام والتميز في الأداء للحصول على حافز يسهم في تحقيق التقدم في شتى الميادين، كما اتخذت الحكومة قرارا بالفصل الدائم للموظفين الذين يرتكبون تجاوزات، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة قدرها مائني ألف جنيه، وسوف نقدم توضيحا لهذه الأفعال المرتكبة والجزاءات المفروضة من خلال مقال اليوم.
نص قانون العمل الجديد
أعلنت الحكومة المصرية تشريعات جديدة ضمن قانون العمل تقضي بتغليظ العقوبات على العاملين المخالفين، وذلك بإقالتهم بصورة دائمة وتوقيع غرامات مادية ضخمة عليهم، وتتضمن هذه المخالفات للموظفين عددا من الحالات المحددة.
بعض التصرفات غير المناسبة التي يقوم بها الموظف خلال ساعات العمل.
- ألا يتجاوز حدوده مع زملائه في العمل أو مع رئيسه.
- قيام الموظف بتعاطي المواد المخدرة.
- أن يكون على الموظف بعض الأحكام القضائية.
- تلقيه للرشاوى المالية.
- أن يتغيب عن العمل مرارا وتكرارا دون امتلاك مبرر لذلك.
- القيام بمهام وظيفية لجهة ثانية لا تنتمي للقطاع الحكومي دون إبلاغ الوظيفة الأساسية.
أهم عقوبات قانون العمل الجديد
اتخذت الحكومة هذه الخطوات لضمان النظام وتقدم جميع القطاعات وزيادة فعالية العاملين وتشجيعهم، في حال انتهك أحد الموظفين القواعد واشترك في أي من الحالات المذكورة أعلاه، وأيضا سوف يكون معرضا للعقوبات المحددة التي تفرض على النحو التالي:
- يتم فصله نهائيا من العمل على الفور.
- يواجه غرامة مالية قيمتها مئتا ألف جنيه.
- يحرم من جميع مستحقاته المالية.
- يحرم من العمل في أي جهة حكومية أخرى.
- قد تتصاعد العقوبات إلى حد الحبس لفترة قد تصل إلى سنة كاملة.