كشفت مصادر مصرفية، أن البنك المركزي المصري، أخطر البنوك العاملة في السوق المصرفي بالسوق المحلي، بإعداد قائمة بطلبات تدير الدولار الخاصة بالـ 13 سلعة غير الأساسية، وعلى رأسها السيارات من أجل حصر قيمة التمويل المطلوب والعمل على توفيره.
تحرك من البنك المركزي
وأشارت المصادر إلى أن حصر الطلبات يرجع لرغبة البنك المركزي في تمويل الطلبات ما زالت موجودة، حيث إن هناك طلبات قد تم سحبها من أصحابها بعد عدم توفير التمويل اللازم لها من قبل البنوك، بما يبشر بوجود حل للأزمة.
انفراجة في استيراد السيارات
وكان البنك المركزي قد أصدر في شهر مارس 2022، تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلي بعدم الموافقة على طلبات استيراد نحو 13 سلعة إلا بعد الحصول على موافقة بشكل مسبق من البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد، وفي ظل مع تزايد أزمة الاستيراد ومنح الأولوية للسلع الأساسية.
وتضم قائمة السلع التي حددها البنك المركزي كلا من “السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذورا غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة لوادر، بلدوزرات، أوناش”.
وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، وذلك بدعم من دولارات صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي مع الإمارات، في الوقت الذي ارتفع فيه تحويلات المصرين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8%، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، وارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.