أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ملف الحد الأدنى للأجور يعتبر من أهم الملفات التي تتابعها الوزارة لضمان تطبيقه في جميع المؤسسات بالقطاع الخاص.
أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية أن هناك لغطًا بين المواطنين حول مفهوم الحد الأدنى للأجور وما يتضمنه من مكونات. حيث يتضمن الأجر 30% بدلات، لا تضاف عليها مستحقات العامل، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، ما يجعل إجمالي الأجر الأساسي يصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأشار جبران إلى أن بعض المنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من بينها الجمعيات الأهلية التي تعتمد على التبرعات، والتي تم استثناؤها وفقًا للقرار. ومع ذلك، تقدمت 3,330 مؤسسة بطلبات للحصول على استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد الوزير أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات تقوم بدراسة أوضاع جميع المؤسسات التي تقدمت بطلب الاستثناء، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي لا تنطبق عليها شروط الاستثناء ستلتزم بالتطبيق.
كما نوه وزير العمل إلى أن أحد القطاعات تقدم بالكامل بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، ولكن تم رفض هذا الطلب، حيث لا يمكن استثناء قطاعات كاملة من هذا القرار.