يشغل بال العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص، سؤال حول إمكانية الحصول على معاش مبكر قبل بلوغ سن الستين، وهو السن القانوني المحدد للتقاعد وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية، في السطور التالية، سنقوم بتسليط الضوء على الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش مبكر في عام 2024، كما حددتها التشريعات والقوانين النافذة.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للموظفين في القطاع العام الراغبين في التقاعد المبكر، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة، وتنظيم عملية التقاعد المبكر، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي.
وجاءت الضوابط والشروط المنظمة لهذا الأمر على النحو التالي:
مدة الاشتراك التأميني:
- يجب أن يكون للموظف الراغب في التقاعد المبكر فترة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- قيمة المعاش يجب ألا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، أو 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن تتجاوز مدة الاشتراك التأميني 20 عاما، والتي سترفع إلى 25 عاما بدءًا من يناير 2025.
- يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني إما 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
طلب الصرف:
يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي للصرف للهيئة المختصة.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع الخاص
في القطاع الخاص، تطبق شروط مختلفة بعض الشيء عن القطاع العام، كما هو موضح:
إجراءات التأديب:
يجب ألا يكون قد صدر أي إجراء تأديبي ضد الموظف خلال فترة عمله.
مدة الاشتراك التأميني:
يجب أن تتوافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُخول للعامل الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
مدة الاشتراك الأدنى:
يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
تسوية الحقوق التأمينية:
يشترط تسوية كافة الحقوق التأمينية للعامل بناءً على مدة اشتراكه، مع إضافة خمس سنوات للمدة المحسوبة.
عمر الموظف ومدة الاشتراك:
إذا كان الموظف قد تجاوز سن الـ55، ولديه مدة اشتراك في التأمينات تتجاوز 20 عامًا، يتم تسوية حقوقه التأمينية استنادًا إلى مدة الاشتراك، مع إضافة المدة المتبقية حتى بلوغ الخدمة أو 5 سنوات.
العمل في مؤسسات أخرى:
يُمنع الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
تعديل مدة الاشتراك:
يجب أن تصل مدة الاشتراك التأميني إلى 20 عامًا، وستُرفع إلى 25 عامًا اعتبارًا من عام 2025.
تهدف هذه الشروط، إلى توفير إطار قانوني واضح للموظفين في القطاعين العام والخاص الراغبين في التقاعد المبكر، حيث تمكنهم من معرفة حقوقهم، والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على معاشهم التقاعدي، مع ضمان حصولهم على جميع المستحقات المالية التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.