أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر مصدر مسؤول، عن قرار هام لمعالجة مشكلة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر فادحة للشبكة الكهربائية.
وبناءً على هذا القرار، ستقوم الشركات التسع لتوزيع الكهرباء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بزيادة قيمة الغرامات المالية المفروضة على سارقي الكهرباء بشكل مضاعف اعتبارًا من اليوم.
تركيب العدادات الذكية إلزامي
يأتي هذا الإجراء كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة التي أطلقتها الوزارة، لتركيب العدادات الذكية بشكل إلزامي لجميع المشتركين، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة السرقة، وتحقيق قياس دقيق للاستهلاك.
وفي إطار سعيها المتواصل لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، كشف المصدر المسؤول عن إنجاز كبير حققته شركات توزيع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من تركيب حوالي 70 ألف عداد ذكي خلال الفترة الأخيرة.
وتعد هذه العدادات ذات أهمية بالغة، فهي تساهم في تحقيق قياس دقيق للاستهلاك الكهربائي، وتتيح للمشتركين متابعة استهلاكهم بشكل تفصيلي، كما تساعد في الكشف عن أي حالات للتلاعب أو السرقة.
إجراءات صارمة تجاه سارقي التيار الكهربائي
أكد المصدر أن هناك تعليمات صارمة صدرت من الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، إلى جميع شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وتتمثل هذه التعليمات في ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع الحالات التي تم فيها تسجيل محاضر سرقة للتيار الكهربائي ولم يتم اتخاذ إجراءات حيالها منذ عدة أشهر.
ويشمل ذلك، إلغاء نظام الممارسة المالية الذي كان معمولا به سابقا في بعض الحالات، وفرض تركيب العدادات الذكية بشكل إلزامي على جميع المشتركين المخالفين.
وأوضح أن هناك عائقا رئيسيا يواجه عملية تركيب العدادات الذكية للمشتركين المخالفين، وهو شرط سداد رسوم المعاينة المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
فعلى الرغم من أن الشركات تقوم بتقديم طلبات لتركيب هذه العدادات وتقسيط قيمة المقايسة، إلا أن هذا الشرط يمثل حافزا للبعض للاستمرار في توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وذلك لتجنب دفع هذه الرسوم.