قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه يتابع ملف سرقة التيار الكهربائي بشكل دوري، ويسعى إلى غلق هذا الملف نهائيا من خلال عدة إجراءات حاسمة ضد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي لافتا إلى أنه يم وقف الدعم بكل صوره وأشكاله عن من يتم تحرير محضر سرقة له سواء تموين أو خبز، أو أي دعم مقدم من الدولة، مع تطبيق إجراءات قانونية أيضا في هذا الصدد للقضاء على السلوك السلبي الذي يضر المجتمع بأكمله.
تحرك حكومي لمواجهة سرقة التار الكهربائي
يقول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن هناك تحركات حادة من أجل مواجهة سرقة التيار الكهربائي، من خلال العمل بمنظومة جديدة لمنع سرقة التيار في المحلات والمنازلن لافتا إلى أن سرقة الكهرباء تشكل خطورة للغاية على انتظام التيار وله تبعات قوية على مصر بشكل عام، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تطبيق حالة من التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحا أن الدولة تظل تدعم الشريحة الأولى التي تمثل غالبية المواطنين.
أما المتحدث باسم مجلس الوزراء أوضح أن الحكومة مستمرة في دعم الكهرباء والعمل على إدخال تطورات جديدة لدعم الشبكة القومية لافتا إلى أن هناك جهود مستمرة لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء.
أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة
وكشفت الحكومة أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة والتي اتت على النحو التالي:
- أولا الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.
- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا.
- أما الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا.
- أما الشريحة الرابعة فهي من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا أي بزيادة 24%.
- تصل الزيادة في الشريحة الخامسة بنسبة 39% من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا.