تعتزم الحكومة المصرية تطبيق قانون لكل أصحاب العقارات والشقق، ومن المتوقع أن ينص هذا القانون على وجوب وجود رقم قومي لكل شقة أو منزل أو عقار مثل الرقم القومي الموجود على بطاقة كل مواطن في مصر.
أصحاب الشقق والعقارات
أعلنت الحكومة المصرية أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد لكل العقارات في مصر يقع على رأس أولوياتها، حيث ينتظر مجلس النواب تقديم مشروع هذا القانون الذي يوجه بضرورة تركيب رقم قومي للشقق والعقارات، ويأتي هذا القانون ضمن قوانين الاجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس الذي من المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر القادم، ويساعد هذا القانون في حصر عدد الوحدات السكنية في كل المحافظات المصرية ممت يحقق عوائد أعلى على مستوى القيمة السوقية للشقق والعقارات ومدى ارتفاع قيمتها، بالإضافة إلى حفظ ملكية العقارات والشقق للمالكين بدون حدوث أي توغل أو تلاعب بحقوق المواطنين الآخرين.
موعد تركيب رقم قومي موحد للعقارات
تم تحديد الضوابط الخاصة بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من قبل الحكومة، بحيث يجب تركيب هذا الرقم مع وضع لوحة على كل شقة أو منزل أو وحدة إدارية بعد تطبيق هذا القانون وفق المدة المحددة فيه، وسوف يتم تركيب رقم قومي موحد للعقارات بعد تصديق مجلس النواب ورئيس الجمهورية على القانون وإعلانه ضمن اللائحة التنفيذية التي تكون إلزامية على الجميع، حيث يجب على كل المواطنين تركيب لوحة الرقم القومي المنصوص عليها بالقانون، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التركيب 6 أشهر.