أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحات هامة قال فيها بأن الحكومة تدرس فرض عقوبات رادعة على أي شخص يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا بأن الإجراءات هذه المرة قد تشمل وقف صرف كل أشكال الدعم التي يحصل عليها من الدولة، وهذا بجانب بعض العقوبات الأخرى التي تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة.
قرارات جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء
قال “مدبولي” في تصريحات إعلامية بعد نهاية اجتماع الحكومة الأخير، بأن هناك بعض الإجراءات الجديدة التي من شأنها بأن تساهم في الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء بشكل كبير في الفترة المقبلة، مشددًا على كون الدولة لن تقبل باستمرار هذه الظاهرة مهما بلغ الأمر.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأن أي مواطن سوف يثبت تورطه في عملية سرقة للتيار الكهربائي سيتم حرمانه من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المقدمة من جانب الدولة، وهذا بجانب تحرير محضر بالواقعة ومن ثم تطبيق القانون بكل حزم.
في سياق متصل، أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء بأن الفترة الأخيرة قد شهدت حملات رقابية على أعلى مستوى بجميع المحافظات، وبالفعل قد تم ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وكانت الوزارة قد أكدت من قبل بأن هناك تجربة تتم الآن لبعض العدادات الذكية الجديدة، والمزودة بشريحة تجعل من الممكن مراقبة الاستهلاك على مدار اليوم من خلال غرفة التحكم بالشبكة الكهربائية، وبالتالي معرفة ما إذا كان هناك تلاعب في العداد أم لا.
ويتيح العداد الجديد لمسؤولي شركة الكهرباء تحديد الوقت والتاريخ الذي يحدث فيه التلاعب بالعداد الكهربائي، وكذلك بتحديد مكان حدوث التلاعب مما يسهل من عملية إلقاء القبض على المتورطين في سرقة الكهرباء.