حدد قانون الإيجار القديم الفئات التي يحق فيها للمالك الحصول على تعويض، حيث توجد حالات استثنائية تتضمن نصوصًا قانونية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد حرص المشرع على حماية حقوق الملاك الذين استأجروا وحداتهم بشكل مستمر وفقًا للقانون الذي يمنع التعاقد بين الطرفين، باستثناء بعض الحالات التي قد لا تتوفر في معظم الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
تحدث هذه الأمور في الفترة التي يسعى فيها مالك العقار إلى الإعلان عن قانون جديد يوقف علاقة الإيجار بين الطرفين، حيث يتعلق الأمر بفسخ العقد خلال المدة المحددة، وهو أمر مشابه للإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين. وقد صدر قانون يمنع التعاقد بعد مرور خمس سنوات على صدوره (في عام 2027)، بالإضافة إلى زيادة الإيجار السنوي بمعدل يقارب 15%.
تعويض المالك
حدد قانون الإيجار السابق الحالات التي يحق فيها لمالك العقار الحصول على تعويض عن كافة الخسائر التي تكبدها نتيجة لخرق المستأجر لشروط العقد المبرم بينهما، وذلك لحماية حقوقه القانونية. ويتضح ذلك من خلال القوانين المنظمة للإيجارات السابقة، حيث يتوجب فرض العقوبات على المستأجر عند ارتكابه أي مخالفة.
فسخ العقد
يتم تنفيذ التعويض في قانون الإيجار القديم من خلال إعادة الوحدة المؤجرة إلى مالكها وإنهاء العقد بشكل نهائي. يُعتبر هذا إجراءً استثنائيًا يحدث في بعض الحالات، إذ ينظم القانون مجموعة من الفئات المتعلقة بانتهاء العقد بين المالك والمستأجر. وهذا يتعارض مع القاعدة العامة التي تمنع طرد المستأجر من الوحدة، حتى في حال انتهاء مدة العقد أو وفاة المؤجر الأصلي، حيث تنتقل حقوق الإيجار إلى الورثة وفقًا لقوانين معينة.
إعادة الوحدة المستأجرة
يمكن إعادة الوحدة المستأجرة، ولكن في بعض الحالات التي حددها القانون، ويجب أن يتم التعويض بموجب حكم قضائي نهائي يكون نافذًا. وقد تم تحديد الحالات التي يتناولها القانون يتم تعويض مالك العقار عن الأضرار التي تلحق بمكان الإيجار من خلال تعديل وحدته. وقد حدد القانون أشكال الأضرار التي قد تلحق بالمكان المستأجر، مثل هدم الجدران في العقار بشكل عام، وذلك في حالة وجود إثبات من المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر بسبب الأضرار. بناءً على ذلك، تصدر المحكمة حكمها.