كشفت مصادر مسؤولة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، من أجل تطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
قرار هام بالنسبة لسارقي التيار الكهربائي
وقرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق بالنسبة لسارقي التيار، بسعر التكلفة، بسعر موحد، بقيمة تصل لـ 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة “سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة”.
وتشير لائحة الكهرباء، إلى أنه من يثبت سرقته واستيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهرباء، يكون ملزم بسداد قيمة التيار المستولي عليها محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسب في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، مع مراعاة خصم ما سبق سداده على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهر سابقة.
وأضافت لائحة الكهرباء أن بالنسبة لمن “يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر”، ويتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة.
وحسب اللائحة يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة.