صرح القانون رقم 151 لعام 2020 قانون حماية البيانات الشخصية ليصل إلى سنة 2022، وأن كل مواطن يقوم بانتهاك او اختراق البيانات الشخصية، بأنه سيدفع غرامة مالية لا تقل عن حوالي 300 ألف جنيه ولا تتعدى ال 3 ملايين جنيه، وتبعا لهذا القانون، فإن كل من المتحكم والمعالج يلتزم بحساب الأحوال عند درايته بوجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الخاصة به وأن لديه بإبلاغ المركز في 72 ساعة ، وفي حالة كان كل من الخرق أو الانتهاك متعلق باعتبار حماية الأمن القومي فإن الإبلاغ فوري ، وعلي المركز أن يبلغ جهات الأمن القومي بهذه الواقعة على الحال.
قانون حماية البيانات
شرح طبيعة كل من الخرق أو الانتهاك، وأيضا صورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الخاصة وكذلك سجـلاتها، بأن كافة بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية الموجودة لديه، وهي الآثار الممكنة لحادث الخرق أو التعرض.
كما أن وصف جميع الإجراءات المتخذة وأيضا المقترح تنفيذها من أجل مواجهة هذا الخرق أو التعرض والتخفيض من كافة آثاره السلبية، وان توثيق أي خرق أو انتهاك لهذه البيــانات الشخصية وأيضا لإجراءات التصحيحية المتخذة من أجل مواجهتـه وأن أي وثائق أو معلومات وكذلك بيانات يحتاجها المركز .
وفي كل الأحوال لا بد علي المتحكم والمعالج ، على حسب الأحوال بأن يقوموا بإخطار الشخص الموجه له البيانات في ثلاثة أيام من عمل تاريخ هذا الإبلاغ وأيضا ما تم اتخاذه من أي إجراءات، كما تحدد هذه اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الإجراءات التي تخص هذا الإبلاغ والإخطار.