أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر البرلمان في عام 2022، قانون ينظم الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، حيث حدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وزيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
الإيجار القديم على طاولة البرلمان
تتصدر قضية الإيجار القديم السكني اهتمام صناع القرار، حيث يسعى البرلمان والحكومة، إلى إيجاد حلول عادلة للطرفين “المالك والمستأجر”.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية، مع مراعاة خصوصية هذه القضية وحساسية مسألة الإخلاء.
ويهدف هذا القانون، إلى تحقيق توازن بين حقوق الملكية وحق المستأجر في السكن، مع ضمان عدم تشريد أي أسرة.
مطالبات بفترة انتقالية تصل لـ15 عاما
ألقى النائب أحمد السجيني الضوء على جوانب مهمة من تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات السكنية، لافتا إلى وجود اختلاف كبير في وجهات النظر حول المدة الزمنية للفترة الانتقالية المقررة لهذه الوحدات، على عكس الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي جرى تحديد مدة انتقالية لها لمدة خمس سنوات.
ولفت رئيس “محلية النواب” إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية، لا تزال المناقشات تدور حول تحديد المدة المناسبة، حيث توجد آراء مختلفة تدعو إلى تحديد مدة تتراوح بين 8 و10 وحتى 15 سنة.
وأوضح “السجيني” أن الهدف من تحديد فترة انتقالية طويلة للوحدات السكنية، هو منح المستأجرين فرصة كافية للبحث عن بدائل سكنية مناسبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب حدوث أي مشكلات اجتماعية نتيجة للإخلاء المفاجئ، حيث سيتسنى للمستأجرين خلال هذه الفترة توفير سكن جديد، سواء بشراء وحدة سكنية أو استئجار أخرى.
ويتم بذلك تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، حيث يستعيد المالك حقه في العقار بعد فترة زمنية كافية، وفي الوقت ذاته، يتم ضمان عدم تشريد أي أسرة.
مضاعفة القيمة الإيجارية
كشف النائب عن أن تعديلات قانون الإيجار القديم، ستؤدي إلى زيادة في الأعباء المالية على المستأجرين خلال الفترة الانتقالية، لأن القانون ينص على مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيا خلال هذه الفترة، بغض النظر عن المدة التي ستحدد، وبالتالي، فإن المستأجرين سيحتاجون إلى توفير مبالغ إضافية لسداد الإيجار المتزايد.
وأشار إلى أن المستأجرين في الوحدات السكنية، سيواجهون عبئا ماليا أكبر مقارنة بالمستأجرين في الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لأن القانون الجديد المقترح ينص على زيادة أكبر وأسرع في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مقارنة بآلية الزيادة التدريجية التي جرى تطبيقها في القانون السابق، وبالتالي، فإن المستأجرين في الوحدات السكنية، سيحتاجون إلى توفير مبالغ إضافية لسداد الإيجار المتزايد.
مصير الشقق المغلقة
صرح رئيس لجنة التنمية المحلية، بأن التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، تركز بشكل أساسي على الوحدات السكنية المشغولة بالفعل.
وأوضح أن الوحدات السكنية الخالية وغير المستغلة، التي يطلق عليها “الوحدات المغلقة”، فمن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حلا مختلفا، حيث يدرس البرلمان إمكانية إرجاع ملكية هذه الوحدات إلى مالكيها بشكل فوري، من خلال وضع إجراءات قانونية واضحة تنظم هذه العملية.
ولفت “السجيني” إلى أن تحديد حالة الوحدات السكنية سواء كانت مشغولة أو مغلقة، سيتم بناء على عدة معايير، من بينها سجلات استهلاك المرافق والضرائب العقارية، حيث يهدف هذا الإجراء، إلى وضع حل نهائي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي لطالما كانت عائقا أمام تطوير قطاع الإسكان.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الحل في تحرير العديد من الوحدات السكنية، وبالتالي زيادة المعروض في السوق العقاري.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب طلب من الحكومة تقديم بيانات تفصيلية حول تطبيق قانون الإيجار القديم، بما في ذلك عدد الوحدات السكنية والإدارية الخاضعة لأحكامه.
وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة جلسات، لمناقشة هذه البيانات وتقييم آثار القانون الحالي، وتشير هذه الخطوات إلى حرص البرلمان على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تلبي تطلعات جميع الأطراف.