تشهد السنوات المقبلة بدء التفعيل التدريجي لرفع سن المعاش، وفق ما نص عليه قانون المعاشات الجديد، حيث منح رئيس الوزراء السلطة في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بشكل تدريجي، كما وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط المتعلقة بشأن رفع سن المعاش للمؤمن عليهم، وقد نصت المادة 41 من قانون المعاشات الجديد على أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65 عامًا، بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، حتى يتساوى جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، ومن المقرر أن تشرع الحكومة في رفع سن المعاش بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، ونوضح في السطور التالية تفاصيل الزيادة التدريجية للخروج على المعاش والفئات المطبق عليها، وموضوعات أخرى ذات صلة.
موعد رفع سن التقاعد
يترقب العديد من الموظفين موعد تطبيق سن المعاش الجديد، والذي من المنتظر أن يطبق بداية العقد المقبل، وفق ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي وضع آليات تطبيق نظام التقاعد الجديد، والذي يتم بشكل تدريجي، بهدف الحفاظ على أعداد الموظفين، بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة العجز في الكادر الإداري بالدولة، كما يتضمن القانون أيضًا الفترات والسنين التأمينية، والتي وضعت لها حد أدنى من أجل الحصول على معاش، ويصل القانون بسن التقاعد إلى 65 سنة بحلول عام 2040م، ويأتي جدول تطبيق زيادة ين المعاش التدريجي على النحو الآتي:
- رفع سن المعاش إلى 61 عامًا: في يوليو 2032م.
- رفع سن المعاش إلى 62 عامًا: في يوليو 2034م.
- رفع سن المعاش إلى 63 عامًا: في يوليو 2036م.
- رفع سن المعاش إلى 64 عامًا: في يوليو 2038م.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا: في يوليو 2040م.
على من يطبق رفع سن التقاعد
يستهدف القانون الجديد لرفع سن التقاعد عدد الفئات، سواء من العاملين في القطاع العام أو الخاص، وجاءت على هذا النحو:
- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.
- العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة.
- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
- المصريين بالخارج والعاملين لدى الغير.