«زيادة الخير خيرين»… حقيقٌة صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بالزيادة الجديدة طبقاً للقانون الجديد

انتهت هيئة التأمينات الاجتماعية من الاستعدادات لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 لتلبية احتياجات أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عن كثب عملية صرف المعاشات للتأكد من حصول جميع المستفيدين على كامل مستحقاتهم الشهر الماضي.

حقيقة صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بالزيادة الجديدة

تنتشر شائعات عن زيادات شهرية جديدة في المعاش التقاعدي على نطاق واسع على مختلف المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر سبتمبر.

يعيش الملايين من المصريين، خاصةً أصحاب المعاشات وأسرهم، حالة من الترقب والانتظار في حالة ترقب، إلا أن مصادر رسمية أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن آخر زيادة في المعاشات تمت زيادتها بنسبة 15% في مارس الماضي، بناءً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أما بالنسبة للزيادات المستقبلية فإن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أنه اعتبارًا من أول يوليو من كل عام لا تزيد الزيادة في المعاشات عن 15% سنويًا, لذلك، من المتوقع أن تشهد المعاشات زيادة جديدة في يوليو 2025.

الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 سيبدأ في 1 سبتمبر 2024، ولتسهيل عملية الاستعلام عن مبالغ المعاشات، تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني التي يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة منها بسهولة ويسر، وإجراءات الاستعلام كالتالي

  • ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوكالة التأمينات الاجتماعية.
    سجّل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • حدد خيار ”الاستفسار عن المعاش التقاعدي“ وانقر على خيار ”الاستفسار عن المعاش التقاعدي“.
  • أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • انقر على زر ”عرض التفاصيل“ وتحقق من مبلغ المعاش التقاعدي.

حقيقة زيادة رواتب شهر سبتمبر 2024

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبوري إلى أن الحكومة قد طبقت بالفعل زيادة الرواتب في شهر أبريل الماضي، موضحًا أن الزيادات المستقبلية في الرواتب ستعتمد على عدة عوامل، لا سيما الوضع المالي للدولة والميزانية العامة، مؤكدًا أن الحكومة تدرس دائمًا إمكانية زيادة الرواتب، ولكن هذا يتطلب تقييمًا دقيقًا للوضع الاقتصادي.