لأول مرة منذ عامين وشهرين، أدخل قانون العمل الجديد مزايا جديدة للموظفين، حيث كفل لهم الحق في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات العادية غير المستخدمة خلال فترة العمل، والتي لم يكن يحق لهم الحصول عليها في السابق، وتنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات العادية غير المستخدمة خلال فترة العمل، وهو أحد أهم التعديلات التي أدخلها القانون.
أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد
التعويض النقدي عن الإجازات غير المستخدمة وفقًا للمادة 71 من قانون العمل الجديد، يحق للموظفين الحصول على تعويض نقدي عن الإجازات العادية غير المستخدمة خلال فترة عملهم، إما بالنسبة إلى حساب التعويض على أساس الراتب الأساسي، يتم تحديد التعويض النقدي على أساس الراتب الأساسي للموظف وقت تقديم الطلب، بحيث يعكس التعويض القيمة الحقيقية،.
تشجيع الأداء الجيد: يشجع هذا البند الموظفين على الأداء الفعال طوال فترة خدمتهم من خلال الاعتراف بجهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
- الاعتراف بجهد الموظف: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهد الموظف ومساهمته في العمل من خلال توفير تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى تحسين الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين من خلال تحفيز الموظفين على بذل أقصى جهد خلال فترة عملهم.
- إنفاذ حقوق الموظفين: ضمان العدالة وتعزيز حقوق الموظفين من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة.
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على كيفية دفع بدلات الإجازات غير المستخدمة ويحدد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذه البدلات
الحد الأقصى للبدل :يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا، هذا يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستهلكة حتى هذا العدد من الأيام.
طلب المقابل المالي: يجب على الموظفين التقدم بطلب للحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الهيئة الإدارية المهنية للمؤسسة أو المنظمة التي يعملون بها.
المستندات المطلوبة
يجب أن يقدم الموظفون وثائق رسمية تبين عدد أيام الإجازات غير المستخدمة خلال فترة الخدمة، ويجب أن تكون هذه الوثائق موثقة من قبل المؤسسة أو القيادات الإدارية.