قد تم الاقرار من جانب مجلس النواب في مصر عن مشروع قانون يهدف الى العمل على تشددي الرقابة من اجل منع تعاطي المخدرات بين الموظفين وهذا من ضمن الجهاز الاداري الخاص بالدولة وكل هذا كان وفقاً الى التعديلات الجديدة حيث أنه من الممكن ان يتم فصل الموظفين بشكل مباشر وبقوة في حالة أنه قد ثبت تعاطيهم للمخدرات دون الحاجة الى ان يلجأ للمحكمة.
قانون العمل الجديد 2024
- الجدير بالذكر أنه تعتمد الآلية الجديدة على ان يتم اجراء تحاليل دورية من اجل ان يتم الكشف عن المخدرات وقد نص القانون الجديد على في حالة الامتناع عن أخذ التحليل او في حالة القيام بالتهرب منه يعتبر انهاء الخدمة في الوظائف العامة.
- والجدير بالذكر أنه قد تضمن القانون عدة عقوبات صارمة والتي من الممكن ان تصل إلى السجن للموظفين الذين سوف يقومون بالامتناع عن الخضوع لتلك التحاليل أو في حالة الاعتماد على الغش فيها.
- مع العلم انه من ناحية اخرى سوف تشمل العقوبات أيضًا الغرامات وهذا بالنسبة الى المسؤولين الذين من الممكن ان يسمحون بأن يتم تعيين أو في حالة الاستمرار في العمل على توظيف أشخاص قد ثبت قيامهم بتعاطي المخدرات، حيث أنهم سوف يواجهون عقوبة الحبس وبالضاافة الى وجود غرامات قد تتراوح بين مائة ألف ومن الممكن ان تصل الى مائتي ألف جنيه مصري.