تم اعتماد قانون البناء الجديد في مصر بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان الشفافية والحماية للمشترين والبائعين في سوق العقارات، يهدف القانون إلى تنظيم عمليات بيع العقارات والأراضي الجاهزة للبناء بشكل عادل ومنصف وضمان سير هذه العمليات بشكل ملائم، وتم اعتماد قانون حماية المستهلك في مصر لتنظيم القطاع العقاري، بهدف ضمان الشفافية والحماية للمشترين والبائعين في سوق العقارات، ولضمان عمليات بيع العقارات والأراضي الجاهزة للبناء بشكل عادل ومنصف.
تفاصيل مادة 119 من قانون البناء
وفقا للمادة 119 من قانون البناء الصادر في عام 2008، يجب على البائع الحصول على ترخيص من الهيئة المعنية قبل بيع العقار، في حالة عدم الامتثال لهذا الشرط يعتبر العقد باطلا ويمكن إلغاؤه ويمنع من جمع رسوم أو عمولات إضافية من المشتري بعد توقيع العقد.
تأثيرات الحظر على بيع العقارات في مصر
يهدف هذا القرار إلى حماية الأمن الغذائي والزراعة في البلاد من خلال منع التعدي والاستغلال غير المشروع للأراضي الزراعية، كما يعزز الشفافية ويحارب الفساد في عمليات بيع العقارات من خلال منع فرض أي رسوم إضافية بعد البيع، هذا القرار يسهم أيضا في تنظيم السوق العقارية ومنع التلاعب بأسعار العقارات وبالتالي يحقق مصلحة المشترين ويحافظ على استقرار السوق، يعزز هذا القرار التخطيط العمراني ويسهم في ضبط عمليات البناء والتطوير في المدن والقرى، مما يحسن جودة الحياة ويحمي البيئة بالإضافة إلى ذلك، يضمن القرار حقوق المشترين ويحميهم من أي انتهاكات تتعلق بعمليات البيع والعقود العقارية.
قانون حماية المستهلك في مصر يعتبر خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير القطاع العقاري من خلال حماية حقوق المشترين وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء والبيع ويسهم هذا القانون في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.