أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار الوزاري رقم (324) لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجان مشتركة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية، تضم ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من بينها مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتتولى هذه اللجان، مهمة إجراء حصر شامل ودقيق لجميع السيارات التي تم إعفائها من الرسوم الجمركية وتخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بهدف التأكد من وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين، ومنع أي استغلال لهذه التسهيلات.
تفتيش عن سيارات المعاقين بجميع محافظات الجمهورية
نص القرار الوزاري على ضرورة قيام اللجان المشكلة، بإجراء زيارات ميدانية لمنازل الأشخاص الذين حصلوا على إعفاءات جمركية على سياراتهم.
وتهدف هذه الزيارات، إلى التأكد من أن هذه السيارات تستخدم بالفعل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها تستخدم للأغراض المخصصة لها.
وسيتم التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، لتقديم الدعم اللازم للجان أثناء تنفيذ هذه الزيارات، وذلك لضمان سلامة أعضاء اللجان وتسهيل مهمتهم.
يهدف الدليل الإرشادي المرفق بالقرار الوزاري، إلى ضمان سير عمل اللجان المشكلة وفق آلية منظمة وشفافة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القرار.
وستعقد هذه اللجان اجتماعاتها الدورية بمقار مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كل محافظة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها والبحث عن الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها.
حصر السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
حددت اللوائح التنفيذية للقرار الوزاري مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإنجاز أعمال اللجان المشكلة في جميع المحافظات، التي تتولى مهمة حصر السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها.
وعقب انتهاء هذه الفترة، ستقوم اللجان الفرعية في المحافظات بإعداد تقارير تفصيلية عن نتائج أعمالها، ورفعها إلى مصلحة الجمارك.
وتقوم مصلحة الجمارك بجمع وتلخيص هذه التقارير، وإعداد تقرير شامل يعرض فيه النتائج النهائية على وزير المالية، الذي بدوره سيعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.