تعيش مصر في الفترة الأخيرة موجة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، منها ما يسهم في تحسين حياة المواطنين ومنها ما يثير القلق والخوف بينهم ومن بين هذه التطورات، برزت أزمة جديدة تتمثل في تداول العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا، والتي أثارت الكثير من الجدل والنقاشات حولها في هذا السياق، جاء قرار حكومي جديد يفرض غرامات على من يتم ضبطه يستخدم أو يتداول هذه العملة دون علم بالقوانين الجديدة المتعلقة بها، مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين ورغم أن هذه الغرامات تهدف إلى تنظيم عملية تداول العملة وحماية الاقتصاد الوطني، تابعوا هذا المقال التالي.
غرامة الـ 20 جنيه البلاستيكية
العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا، التي أُصدرت مؤخرًا، جاءت كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحديث النظام النقدي في البلاد وتتميز هذه العملة بالعديد من المزايا، منها مقاومتها للتلف وقدرتها على البقاء في التداول لفترة أطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية إلا أن الانتقال إلى استخدام هذه العملة الجديدة لم يكن سلسًا بالنسبة للجميع، حيث واجه بعض المواطنين صعوبة في التكيف معها ، وغرامة العشرين جنيها البلاستيكية فرضت من جانب السلطات المالية باعتبارها جزءا من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم التعاملات النقدية وحماية الاقتصاد من عمليات التزوير بالاضافة إلى تشجيع المواطنين على استخدام العملات البلاستيكية الجديدة بشكل أوسع والتقليل من العملات الورقية القديمة التي أصبحت عرضة للتلف والتزوير.
أسباب فرض الغرامة على العملة الورقية
من أسباب فرض الغرامة على العملة الورقية ما يلي:
- القضاء على التزوير ،حيث أن العملات البلاستيكية تتميز بقدرتها على مقاومة التزوير.
- الى جانب طول عمرها الافتراضي اذا تم مقارنتها بالعملات الورقية التقليدية.
- وقامت السلطات المالية بفرض هذه الغرامة حتى لا يجد المواطنين مفرا من استبدال العملات الورقية القديمة بالعملات البلاستيكية الجديدة.
- وذلك سوف يساهم في قلة استخدام العملات غير الآمنة في السوق.