يشهد ملف تعديل قانون الإيجار القديم اهتماما بالغا من ملايين المواطنين المصريين، خاصة مع تحرك مجلس النواب بشكل جاد، نحو إقرار مشروع القانون الذي طال انتظاره لحل هذه الأزمة المعقدة.
لعبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، دورا محوريا في دراسة ملف قانون الإيجار القديم، إذ نظمت سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات المتخصصة، للوقوف على أبعاد المشكلة واقتراح الحلول المناسبة.
توصيات لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم
في ختام أعمالها، توصلت اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار القديم، إلى نتائج نهائية تم تضمينها في تقرير قدم إلى مجلس النواب، وجرى التصديق عليه خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أوصت لجنة الإسكان، بتعديل قانون الإيجارات القديمة، بهدف إيجاد حل عادل ومتوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
طالبت اللجنة الإسكان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لإقامة التوازن الذي غاب عن العلاقة التعاقدية لعقود طويلة، في الحقوق والالتزامات، إثر عقدها عدة اجتماعات.
وأوصت الحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن، من خلال حوار مجتمعي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وانتهت إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم
جاءت في مقدمة توصيات “إسكان النواب”، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
وأوضحت أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
5 مقترحات من لجنة الإسكان بشأن الإيجار القديم
شملت توصيات لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، 5 مقترحات أساسية تتناول بشكل تفصيلي كيفية تعديل العلاقة الإيجارية بين الأفراد الطبيعيين سواء كانت الوحدات سكنية أو إدارية.
وجاءت توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.