قانون جديد سيكون مفاجأة لجميع مالكي الشقق والعقارات في مصر، بموجب هذا القانون سيخصص رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار مشابه للرقم القومي الموجود على بطاقات الهوية المصرية، ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يتضمن تركيب “رقم قومي” للعقارات والشقق، بعد أن أكدت الحكومة أن هذا المشروع يأتي على قمة أولوياتها ويعتبر من بين المشروعات المدرجة في الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس، الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.
ويساعد إنشاء رقم قومي للعقارات والشقق في تحديد عدد الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة القيمة السوقية للعقارات وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى حماية ملكية العقارات لأصحابها ومنع أي تلاعب أو انتهاك لحقوق الآخرين.
الرقم القومي للعقارات
حدد مشروع القانون الذي أعلنته الحكومة سابقا الضوابط اللازمة لتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يتعين تركيب هذا الرقم ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية، وذلك بعد فترة محددة نص عليها القانون.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد أن يتم إقرار مشروع القانون الجديد من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية عليه، تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات وعندها يبدأ العد التنازلي للمواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها في القانون، والتي ستكون إلزامية للجميع.
الرقم القومي للعقارات
حدد القانون فترة زمنية للمواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يصبح إلزاميا عليهم القيام بذلك بعد مرور 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
مهلة للمد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
على غرار قانون التصالح والمهل لمخالفي البناء ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمديد المهلة المذكورة لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
الرقم القومي الموحد للعقارات
تعتبر اللوحات التي تصدر وتثبت على العقارات وتظهر “الرقم القومي الموحد للعقارات” ملكا للدولة ويمنع تدميرها، كما لا يسمح بإزالتها أو تغيير موقعها أو تعديل بياناتها إلا بموافقة الموظف المختص وفي الحالات المصرح بها لذلك.
الرقم القومي للعقارات
يواجه كل من قام بتخريب أو إزالة أو تغيير موقع أو تعديل بيانات تعريف هوية العقار عقوبات متنوعة، كما ينص المشروع على ضرورة أن يقوم المعنيون بهذا القانون بتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ دخول لائحته التنفيذية حيز التنفيذ، وذلك وفقا لمشروع القانون.