تفاصيل اقتراح فرض رسوم جديدة على اللاجئين حيث كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات سواء للتمليك أو الإيجار. وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون إحدى الحلول لاحتواء الأزمة هي فرض رسوم على الزوار الأجانب المستأجرين للعقارات.
فرض رسوم جديدة على اللاجئين
أوضح طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تأثيرات سعر الصرف والتضخم والعوامل الخارجية التي ساهمت في زيادة الأسعار. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتزامن مع زيادة الإيجارات.
فرض رسوم ضريبية على الأجانب
واقترح شكري فرض رسوم ضريبية على الأجانب الذين يستأجرون الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراء إحصاء كامل لعدد هؤلاء الضيوف المقيمين كما أكد أن الحكومة قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية لمساعدة المواطنين، متوقعًا أن يؤدي زيادة العرض إلى انخفاض الأسعار.
حل المشكلات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة
من جهة أخرى، طالبت لجنة الإسكان في مجلس النواب الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في حل المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكدت على أهمية معالجة معوقات إصدار تراخيص البناء في المدن القديمة.
تحسين فعالية تطبيق القوانين البنائية
وأضاف طارق شكري أن التعديلات المقترحة على قانون البناء تهدف أيضًا إلى تحسين فعالية تطبيق القوانين البنائية وتنظيم عمليات البناء بشكل أكثر كفاءة. شدد على أن هذه التعديلات ستسهم في حل المشكلات التي يواجهها المواطنون في الحصول على تراخيص البناء، خصوصًا في المناطق القديمة التي تعاني من تعقيدات تنظيمية. وأكد على أهمية تحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الطابع العمراني للمدن القديمة، لضمان سير عمليات البناء والتطوير بشكل سلس وعادل.