تسعى الحكومة إلى إحكام قبضتها على سرقة التيار الكهربائي من خلال تنفيذ عدة خطط ومشاريع تجارية للسيطرة على قطاع عريض من المواطنين يتهرب من دفع فاتورة الكهرباء، وهو الامر الذي يؤثر سلبا على شركات الكهرباء، ويحقق خسار مالية فادحة وفي النهاية تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، ليقول مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن تنفيذ مشروع تجريبي يتم تطبيقها في بعض الشركات لتقييمها وتنفيذها فى أقرب وقت.
تجربة جديدة لمنع سرقة التيار الكهربائي
وأوضح المصدر أنه يتم حاليا إجراء بعض الحلول لكشف بعض وقائع السرقات في شركة جنوب القاهرة وشركة القناة بالإسماعيلية، إذ أن المشروع عبارة عن وضع عداد مجمع به أجهزة ذكية في أكشاك للكهرباء من أجل مراقبة ومتابعة العداد المنزلية لنقل استخدام العدادات المنزلية أونلاين، على أن يتم معرفة كمية الطاقة المستخدمة وفي حال ووجود عدة سرقات يكشفه الجهاز فورا ويتم التوجه إلى المكان ومعاينة السرقة وتحرير محضرا بذلك.
وضع أنظمة ذكية لكشف السرقات فى أسرع وقت
يقول المصدر أن الوزارة تسعى للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بدون أى تدخل عنصر بشري من خلال وضع نظام ذكي لكشف وقائع السرقات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن وزير الكهرباء ناقش الأمر مع عدد من الشركات العالمية في محال الطاقة منها شركة هواوى وشركة ستيت جريد وشركة تشاينا.
تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى
جدير الذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وافق على وضع تعريفة موحدة من اجل سرقة التيار الكهربائي بقيمة تصل 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة، ضمن حلول الحد من السرقة، وأوضح المصدر أنه يتم إرسال خطابات إلى شركات التوزيع من أجل تنفيذ القرار بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التي تعدت 2 مليار سنويا.