لقد كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بخصوص بيع الآثار التي يمكن أن يعثر عليها أي فرد والمتاجرة بشكل عام وقد تم توضيح رأي دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأوضحت أنه محرم أن يتم فعل هذا الأمر فلا يجوز التصرف في الآثار بما في ذلك الهبة والبيع أو غيرها من التصرفات الأخرى إلا أن يكون هذا في حدود ما يسمح به القانون ويحقق المصلحة العامة
وللجدل حوله هذا الأمر بخصوص أنه إذا كان هناك بعض الأفراد قد قاموا بوجود الآثار في أراضيهم يملكونها، نجد أن ذلك الأمر لا يعني أن الملكية تعود إليهم ما لم يكن الفرد أو المالك الحالي هو من أحد ورثه صاحب تلك الآثار المدفونة والمالك الأول، وهذا الأمر يكون مستبعدا تماما ولا يمكن ثبوته لعدة اعتباراتظ
ونجد أن تلك الفتوى التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية قد أثارت العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونجد أن دار الإفتاء المصرية تعتبر تلك من الأموال العامة التي لها قيمه تاريخية عظيمة جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه”
القانون المصري
في هذا السياق تنص المادة رقم 23 24 من قانون حماية الآثار أنه على كل فرد يكون بالعثور على الآثار عن طريق الصدفة سواء كان هذا أثرا منقولا أو أثرا موجودا في مكان ثابت فعليه سريعا أن يخبر السلطات في منتجات تجاوز 48 ساعة وألا أعتبر حائزا لأثر دون ترخيص.