نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1588 لسنة 2024، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، حيث تضمن استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وجاء نص التعديل حسب القرار كالآتي: “يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة بها”.
وتُضاف فقرة أخيرة للمادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ليكون نصها “كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود ويعكس كتابات تأمينية على خليفة بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية”.
موقف الملصق الإلكتروني بعد تطوير اللوحات المعدنية
من جانبه قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن تطوير اللوحات المعدنية يتم حسب النظم العالمية، وتهدف لعدم التلاعب بها أو طمسها أو نقلها من مكانها إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية سيكون حسب اتفاقية فيينا للسير على الطرق.
وأضاف الخبير المروي في تصريحات تليفزيونية، أن اللوحات المصرية ستكون مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية، وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية.
وأوضح هشام أن “الملصق الإلكتروني لن يتم تغييره عند تعديل شكل اللوحات المعدنية، وجميع البيانات ستظل كما هي دون تغيير، حيث سيتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، وسيتم حظر نقلها من مكانها”.
وأضاف القرار ينص على “يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع الموجودة في مصر، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية”.