ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز البحري لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تمديد الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوماً إضافية، يبدأ سريانه غداً الاثنين، لتمكين السفن الأجنبية من نقل النفط والبضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة. يهدف هذا القرار إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي شهدت ارتفاعاً نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز، عبر توسيع خيارات الشحن وتقليل تأخيرات النقل في الأسواق المحلية.

أسباب التراجع

وينظم قانون جونز الذي يعود لعام 1920، نقل البضائع على متن سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية ويشغلها بحارة من الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن الإعفاء الذي بدأ في مارس الماضي، ساهم في شحن نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية، منها 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 6 ملايين برميل من الوقود الحيوي المتجدد المستخرج من محاصيل مثل الذرة وقصب السكر.

التمديد المتكرر للإعفاء

وكان التمديد الأول للإعفاء من قانون جونز قد صدر في أبريل الماضي لمدة 90 يوماً، تلاه تمديد ثانٍ في أغسطس، ويأتي التمديد الحالي للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.

تأثير الإعفاءات وتحديات السوق

وفي تصريح للخبير الاقتصادي شريف عثمان، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية واجهت غضب الناخبين في نتائج الانتخابات النصفية بسبب الاستمرار في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسياحة، مع تضخم تجاوز المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات. ونوه عثمان بأن جهود ترمب لم تحقق تأثيراً واضحاً حتى الآن، مما يدل على محدودية نتائج الإعفاءات، خاصة أن تكلفة شحن النفط تشكل جزءاً ضئيلاً من سعر الوقود، بينما يركز المواطنون على تراجع أسعار النفط، وهو ما يتطلب إنهاء الحرب على إيران وحل أزمة مضيق هرمز.

مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة

وشدد عثمان على خطورة ارتفاع أسعار الخبز في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقد، مصحوباً بزيادة في تكلفة جميع المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، حيث يربط ذلك بالأزمة التي صنعها ترمب مع كندا والمكسيك اللتين تعدان من أكبر موردي الولايات المتحدة. وأشار إلى أن رفع السوق الأمريكية أمام شركات الشحن الخليجية والعالمية يواجه عقبة بسبب ارتفاع أسعار التأمين على السفن التجارية.

مطالب بإلغاء قانون جونز

وأفاد أن هناك فريقاً داخل الولايات المتحدة يطالب بإلغاء قانون جونز لمحدودية حداثته وعزله للسوق عن المنافسة، معززاً ارتفاع تكاليف النقل، لكن نفوذ لوبي صناعة السفن ومالكي شركات الشحن الذين يستفيدون من القانون لا يمكنهم تجاهل الغضب الشعبي الناجم عن استمرار ارتفاع الأسعار. وأكد أن على الديمقراطيين القادمين للكونغرس التركيز على إنهاء الحرب على إيران وحل أزمة مضيق هرمز أكثر من إلغاء قانون جونز.