ملايين المصريين يتساءلون عن حقيقة وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ظل قرب الانتهاء من قانون البناء الموحد بعد مداولات في مجلس النواب، وكشف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد خضع لعدة تعديلات منذ دور الانعقاد الماضي بمشاركة نواب الحكومة، ويتم حاليًا نظر التعديلات من قبل الحكومة خلال العطلة البرلمانية لاستكمال مناقشة مواد القانون ولتنظيم منظومة البناء ومكافحة البناء العشوائي.
وأكد أمين عام لجنة الإسكان، أنه من الطبيعي تعديل قانون البناء الموحد، خاصة مع انتهاء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث أنه يعتبر قانون مؤقت، في حين أن قانون البناء الموحد هو الجهة المشرفة على البناء في الدولة المصرية.
وستتم مناقشة التعديلات المقترحة في دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وتأتي هذه التعديلات في نطاق المطالبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وتنظيم البناء في مصر وبدء مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تتماشى مع العصر الحالي نحو الجمهورية الجديدة، وستتمكن اللجنة من مناقشة في بداية الجلسة العامة بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكافة الأحزاب السياسية، على أن يتم عقد جلسة استماع علنية في بداية الجلسة بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكافة الأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، صرح خالد قاسم، الأمين المساعد بوزارة التنمية الريفية، بأن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لا يتضمن وجود استمارة 10، وأن آخر استمارة يتم إصدارها للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد هي استمارة 8، بعد سداد كامل ثمن التصالح، وهي استمارة منتجة لها كافة الآثار وشدد على أنها رخصة.
تعديلات قانون البناء الموحد
تتمثل أهداف هذا التعديل على القانون فيما يلي:
1- تسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة.
2- تقصير فترة البت في الطلبات المقدمة وصلاحيتها.
3- تقسيم القرارات في المحافظات.
4- وضع رقابة على عمل الوزارات المعنية.
5- توضيح صلاحيات الوزارات تيسيراً على المواطنين.
6- تمديد فترة صلاحية التراخيص من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في القانون الحالي.
7- وضع عقوبات واضحة للبناء الذي يعرض حياة المواطنين أو سلامة المنشآت للخطر، تصل إلى إزالتها.
8- يتصدى للبناء العشوائي وغير المنضبط والمخالف للقانون، خاصة باستخدام الإطار العمراني الجديد، مع منع البناء في المناطق الزراعية التي تنظمها مواد قانون الزراعة.
9- يحل القانون محل الاشتراطات البنائية الصادرة من مجلس الوزراء والتيسير على المواطنين بالتسهيل عليهم في تقديم تراخيص البناء وسداد الرسوم اللازمة، وذلك في إطار تلبية مطالبهم ومساعدتهم.
10- تنظيم أعمال البناء وإيقاف الأعمال المخالفة للقانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة في جميع المخططات.