“صدمة جديدة للمواطنين”… ارتفاع أسعار السكر يهدد ميزانيات الأسر المصرية ومفاجأة ساره خلال الفترة المقبلة !!

شهدت أسعار السكر في السوق المحلية يوم الجمعة 30 أغسطس تبايناً ملحوظاً، حيث تراوحت بين 35 و40 جنيهًا للكيلوجرام الواحد في المحال التجارية الصغيرة والأسواق الشعبية، وعلى النقيض من ذلك، عرض السكر المعبأ في المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة بسعر أقل، حيث بلغ حوالي 27 جنيهًا للكيلوجرام، ويعني هذا التفاوت في الأسعار إلى عدة عوامل، ومنها اختلاف جودة السكر، وتكاليف التوزيع والتسويق، بالإضافة إلى وجود هامش ربح متفاوت بين التجار.

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

يواجه نظام توزيع السكر التمويني العديد من التحديات، ومنها زيادة الطلب على السكر نتيجة للنمو السكاني، وتقلب أسعار السكر في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى محاولات بعض التجار للتلاعب بالأسعار، ولذلك يتطلب الحفاظ على استقرار أسعار السكر التموينية وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة بذل جهود مضاعفة من جانب الحكومة والجهات المعنية، من خلال تطوير آليات التوزيع والرقابة، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

تستهدف وزارة التموين من خلال نظام توزيع السكر المدعم فئة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بسعر مدعم قدره 12.6 جنيه، مع سقف أقصى للصرف يعتمد على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، وكما توفر الوزارة كميات إضافية من السكر الحر بأسعار أعلى قليلاً لتلبية احتياجات الأسر التي تحتاج إلى كميات أكبر من السكر.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر

تعد مصر من الدول المنتجة للسكر، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية حوالي 2.8 مليون طن، ويأتي هذا الإنتاج من مصدرين رئيسيين هما: بنجر السكر وقصب السكر. يساهم بنجر السكر بنحو 1.8 مليون طن من إجمالي الإنتاج، بينما يساهم قصب السكر بحوالي مليون طن، وهذا التنوع في مصادر الإنتاج يعكس المرونة في قطاع السكر المصري وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الأساسية.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بوقف صرف السكر الحر عن البطاقات التموينية، وفقا لما أعلنت عنه شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ويأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وتقليص العجز في الموازنة، ومع ذلك فإن هذا القرار قد يواجه انتقادات واسعة، خاصة من قبل الفئات الأكثر احتياجا.