حدد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، المهلة الزمنية المحددة لبدء تطبيق رفع سن المعاش لموظفي الحكومة، بعد استكمال المدة القانونية البالغة 60 عاما.
ووضع القانون الجدول الزمني التدريجي لزيادة سن التقاعد، مما يتيح للموظفين التخطيط لمستقبلهم المهني والمالي بشكل أفضل.
خروج العامل على المعاش وفقا للقانون
نص قانون العمل، على أن العامل الذي يعمل بعقد مفتوح المدة، أي عقد لا ينتهي بموعد محدد، يحق له الاستمرار في العمل حتى بلوغه سن المعاش المحدد في قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح القانون أن هذا يعني أن العامل الذي لا يوجد في عقده بند ينص على انتهاء العقد في تاريخ محدد، يمكنه البقاء في وظيفته ما دام مستوفيا للشروط الصحية والمهنية المطلوبة للعمل.
كفل قانون التأمينات الاجتماعية، حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، التي يجري حسابها بناء على مدة خدمته وأجره.
آليات صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف
وفقا للقانون، يحصل الموظف على مكافأة قدرها نصف راتبه الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته، وراتبا شهريا كاملا عن كل سنة من السنوات التي تليها، إذ تعد هذه المكافأة، حقا مكتسبا للموظف تعويضا له عن فترة عمله وجهده.
بموجب التعديلات الجديدة على قانون التقاعد، أصبح على المواطنين والموظفين العمل حتى بلوغهم سن الـ65 للحصول على المعاش التقاعدي.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التقاعد، ولكنه قد يؤثر على خطط التقاعد للمواطنين الذين كانوا يتوقعون التقاعد في سن الستين.
ومن الجدير بالذكر، أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، جاء لحفظ حقوق الموظفين في الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى الانحياز التام إلى محدودي الدخل في كل المجالات، فضلا عن إعطاء موظفي الدولة حقوقهم الكاملة بعد الوصول إلى سن التقاعد.