لا يمكن أن تغض الدولة الطرف عن أي من التصرفات التي من شأنها أن تضر بالصالح العام من جانب بعض الفئات القليلة والتي تكون ذات مصلحة ما ولكنها في ذات الوقت تتسبب في الضرر للفئة الأكبر من المجتمع المحيط بها من خلال بعض الممارسات الخاطئة والتي يجب أن يتم النظر فيها من جانب الدولة والتعامل معها بكل قوة ونظام خاصة في ظل توفيرها لبعض البدائل القانونية والأمنة على الجميع لذا لا يوجد داعي لشراء بعض الأجهزة التي تحذر الدولة من تداولها بين الناس سواء من خلال البيع أو الشراء كما سنشير له
– الأجهزة التي تعرضك بغرامة 100 الف جنيه
جدير بالذكر أن هناك بعض المناطق التي تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول وهو أمر يتسبب في عزلة الشخص عما حول لذا فقد يحاول البعض التخلص من تلك المعضلة من خلال شراء أجهزة تقوية الشبكات لكن حذاري أن تقوم بهذه الفعلة نظرا لكونها ممنوعة
في ذات السياق فقد أعلنت الدولة من خلال القانون أن هناك غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري وهو الأمر الذي قد يصل لحد السجن على من يخالف تلك التعليمات الموجهة للجميع كون هذا الأمر يضر بالصالح العام من خلال نشاط تلك الأجهزة والذي يضر بالشبكات في خارج المحيط الخاص بها ما يتسبب في ضرر للجميع وهو السبب وراء منع الدولة مثل هذه الأجهزة