انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي قرار حكومي جديد تحت عنوان قانون العمل الجديد مما أثار تساؤلات المواطنين وكثر الجدل حوله، والقانون هو تغريم اي مواطن 200 ألف جنيه في حالة كسر أحد قواعد وشروط العمل المنصوص عليها أو فصله نهائيا من عمله بدون أخذ حقوقه، وعلى رأس هذه الشروط هو عدم تعاطي أي شيء مخدر، فما هذا القرار وما تفاصيله وما هي المخالفات التي توجب هذه العقوبة الضخمة كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال سطور هذا المقال.
غرامة 200 ألف جنيها في حق الموظفين
انتشار عدد كبير من الأشخاص غير الملتزمين بقوانين العمل ويتناولون المواد المخدرة اي كان نوعها بل ويأخذون الرشاوي كان لزاما على الدولة تحديد عقوبة مشددة وتطبيقها من اجل ردع أولائك الأشخاص ومنعهم من التفكير في هذا الفعل، والغرامة هي مائتي ألف جنيها في حق أي موظف يتناول الكحوليات والمواد المخدرة سواء أثناء عمله أو في أي وقت آخر وسوف يتم اثبات ذلك بالتحاليل الطبية، كما شددت الحكومة على أي مخالفة لها علاقة بالأمانة والشرف أثناء سير حركة العمل، كما أن القانون يشمل العمال غير المنتظمين وتكثر أيام غيابهم.
غرامات في حق بعض الموظفين
تشمل العقوبات المفروضة من الحكومة أي مواطن قد تغيب ايام متتالية من عمله الحكومي دون سابق إذن أو أنذر بحيث يؤدي به ذلك لدفع غرامة أو بالفصل نهائيا من مؤسسة العمل، وحدد قانون العمل أقصى حد للتغيب وهو خمسة عشر يوم متتالية ، كما أنه لا يفرض عليه عدم السماح بالعمل في جهة عمل أخرى أثناء تقيده بوظيفته الحالية.