هناك بعض التعديلات التي أجراها القانون المصري علي بطاقات الرقم القومي وأصدر عقوبات لكل من يخالف هذه القواعد والتعديلات ، وقد أصبحت من وقت قريب بطاقة الرقم القومي ضروريه لكل من بلغ ال15 عامًا بدلًا من سن ال16 ، وجاء ذلك ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد ، والذي قام بتحديد سن جديد لأستخراج بطاقة الرقم القومي ، حيث يبدأ من سن 15 عاماً بدلاً من سن 16 عاماً ، وهذا التعديل سيشمل مواليد 2007 و 2008 .
هذا وفي وقتٍ سابق قد قامت الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجلس النواب ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع الاحوال أن هناك تعديل لقانون الأحوال المدنية علي تقديم موعد أستخراج بطاقة الرقم القومي وهو السن الجديد ، ليبدأ من سن 15 عاماً بدلًا من 16 عام ، وقد وافق مجلس النواب علي هذا التعديل يوم أمس ، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو التوافق مع التشريعات الأخري مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءاً من سن 15 عاماً ، مما يتطلب حمل بطاقة الرقم القومي .
غرامة 500 جنية علي المتخلفين
هذا ويجب أن يعرف الجميع أنه وبعد قبول التعديلات التي اجرتها الحكومة المصرية وبالتنسيق مع الاحوال المدنية ووزارة الداخلية ، وبناءاُ علي التعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية ، يلزم علي المواطنين أستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عاماً ، وفي حال عدم أستخراج البطاقة في الميعاد المحدد يفرض القانون عقوبات وتشمل ، الحبس وغرامة مالية ، ويتم تطبيق نفس العقوبات علي من لا يحمل البطاقة رغم أستخراجها أو لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدها أو تلفها .
هذا وقد جاء وفقاً للمادة رقم 68 من قانون الأحوال المدنية المصري ، أنه يعاقب المتأخرون في أصدار بطاقة الرقم القومي عن سن ال15 بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية ، وهذه العقوبة كانت تطبق علي الأفراد الذين يبلغون سن الـ 16 عاماً ولم يصدروا البطاقة قبل التعديل ، بعد التعديل الجديد في القانون ستطبق العقوبة علي من يتجاوز سن الـ 15 عاماً ولم يقوم بإستخراج بطاقة الرقم القومي ، وهذه التعديلات ستطبق علي مواليد عام 2007 .
هذا وبحسب قانون الأحوال المدنية، حيث يُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يحتفظ ببطاقة شخصية منتهية ويتعامل بها في المعاملات اليومية، ويشمل القانون أيضًا غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر، والتي تُحصل مع الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.
ما هي أسباب النزول بسن أستخراج بطاقة الرقم القومي
حيث قد جاء هذا التعديل الجديد في بطاقات الرقم القومي للمواطنين هو تخفيض سن أستخراج بطاقة الرقم القومي إلي 15 عاماً لمواكبة التشريعات الأخري التي تتطلب أن يكون الشخص حاصلاً علي بطاقة رقم قومي في هذا السن، مما جعل الكثير من الناس يتسائلون ، وهذه التشريعات تشمل :
- قانون الطفل والعمل ، والذي يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 عاماً وهذا القانون يتطلب حملهم لبطاقة رقم قومي .
- قانون الحق في التقاضي والحرية الشخصية ، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنه 2000 ، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لكل مواطن أتم الـ 15 عاماً متمتعاً بقواه العقلية .
تري الأغلبية داخل البرلمان المصري أن النزول بسن أستخراج بطاقة الرقم القومي إلي 15 عاماً بدلًا من 16 عام له فوائد كثيرة ومهمه للغاية ، منها منح الطفل المزيد من الحقوق والتسهيلات ، ووضع مسؤلية أجتماعية عليه ، وفي المقابل هناك من يعترض علي هذا التعديل ، معتبرين أن القانون الحالي يمنح مهله كافية لأستخراج البطاقة وأن التعديل لا يضيف فائدة كبيرة بل يثقل كاهل المواطنين ، وأنه ليس مبرراً لتعديل القانون .