تحتفل مصر بعيد العمال، الذي يحتفل به العالم أجمع منذ عام 1856، ويرصد التقرير التالي أبرز المزايا التشريعية التي اكتسبتها المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد الذي سيناقشه ويصدره البرلمان خلال الأيام القادمة، حيث يحتوي مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة على عدد من المزايا والضمانات لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.
وتمنح المسودة المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها أربعة أشهر، بما في ذلك فترة ما قبل الولادة وبعدها ومع ذلك، يجب ألا تقل مدة إجازة الأمومة عن 45 يوماً، وأن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا يجوز للعاملة الحصول على هذه الإجازة أكثر من مرتين خلال فترة العمل.
يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وللعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين الأوليين بعد الولادة الحق في فترتين للرضاعة مدة كل منهما 30 دقيقة على الأقل بالإضافة إلى فترات الراحة المقررة، وللعاملة الحق في الجمع بين فترتي الرضاعة، وهاتان الفترتان يشترط احتساب الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب عليهما تخفيض في الأجر.
وللعاملات في المنشآت التي يعمل بها 25 عاملة فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تزيد على سنتين، ووفقاً لمشروع القانون، يجوز للعاملة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، ولكن يجب عليها إخطار صاحب العمل بذلك كتابةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو تاريخ ثبوت الحمل أو تاريخ الولادة.
وينص القانون على أنه إذا كان صاحب العمل يوظف عاملات من النساء، فيجب أن توضع نسخة من ”نظام عمل المرأة“ في مكان العمل أو في مكان تجمع العاملات. ويجب على صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 100 عاملة في مكان واحد أن ينشئ دار حضانة أو يعهد إلى الحضانة برعاية أطفال العاملات بشروط يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.