وافق مجلس الوزراء خلال أجتماعه الذى أنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات ومن ضمنها ترقية بعض الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو الأمر الذي زف بشرى سارة لقطاع كبير من موظفي الخكومة بمختلف محافظات الجمهورية.
ترقية الموظفين العاملين بالدولة
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والخاص بترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، على أن يتم لاحقا إصدار القواعد التنفيذية للقرار، على أن يتم لاحقا إطلاق الموقع الإلكترونى للإستعلام عن أحقية الموظف بالجهاز الإدارى للدولة فى الترقية من عدمه.
ونص مشروع القرار المقدم من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يرقى إعتبارا من أول يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024، مددا لا تقل عن المدد البينية والمحددة قرين كل مستوى وظيفى، إلى المستويات التى تعلوها، مع إحتفاظهم بالأقدمية للمستوى الوظيفى بشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفى
ووفقا لمشروع القرار يستحق الموظف من مطلع يوليو 2024 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضاف إليه علاوة 5% من الأجر الوظيفى خلال 30 يونيو 2024 أو أيهما أكبر.
وتضمن مشروع القانون أستحقاق شاغلى وظائف المستوى الأول ومن فى حكمهم بجميع المجموعات، ومضى على شغلها تلك الوظائف 3 سنوات فى 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى 100 جنية وبح أقصى 150 جنية شهريًا.