وضعت الحكومة خطة محكمة من أجل دعم العاملين وتحفيزهم من خلال صرف منح مالية إضافية، إذ أعلنت الحكومة اليوم ترقية الموظفين الذين أكملوا المدد البينية اللازمة إلى مستويات توظيف أعلى، إذ تسعى الحكومة لرفع الضرر عنهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع أسعار السلع.
ترقيات وحوافز مالية
كما ينص مشروع القرار على ترقية الموظفين الذين أكلموا مستواهم الوظيفي حتى 30 يونيو، لمدد تساوي على الأقل المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي في المستويات الأعلى مع الحفاظ على تطبيق نظام الأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد على أن يحصل الفرد على الراتب المقرر للوظيفة المقرر الترقية لها بداية من الأول من يوليو 2024.
علاوة الترقية بنسبة 5%
وتضمن مشروع القرار بأن الموظف يستحق بداية من الأول من يوليو الحصول على الراتب الوظيقي المحدد للوظيفة المرقى إليه أو الحصول على راتبه السابق مضافا إليه علاوة الترقية التي تصل إلى 5 في المائة من راتبه الوظيفي وذلك اعتبارا من 30 يونيو 2024.
كما تضمن مشروع القرار على حق شاغلي الوظائف العليا والدرجة الأولى ومن في حكمهم بجميع الفئات الوظيفية الذين شغلوا هذه الوظائف لمدة 3 سنوات اعتبارا من 30 يونيو في الحصول على حافز لا يقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وكانت الحكومة المصرية وافقة خلال اجتماعية اليوم على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة للذين أنهو المدد البينية لقواعد الترقية إلى مستويات وظيفية أعلى على أن يتم إصدار قواعد تنفيذية، مع إطلاق موقع الإلكتروني للاستعلام عما كانوا مؤهلين للترقية أم لا.