تبذل الحكومة جهودها لإحكام قبضتها على سرقات الكهرباء من خلال تنفيذ الخطط والمشاريع التجارية بهدف السيطرة على قطاع عريض من المواطنين ممن يتهربون من دفع استهلاكاتهم من الكهرباء، وهو الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على شركات الكهرباء، ويحقق خسائر مادية ضخمة وفي النهاية تلجأ الحكومة لتطبيق سياسة تخفيف أحمال الكهرباء، ليصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن تنفيذ مشروع تجريبي يتم تطبيقه في بعض الشركات لتقييمه وتنفيذه فى أقرب وقت ممكن.
تجربة جديدة لمنع سرقة الكهرباء
وأوضح هذا المصدر أنه يجري حاليا بعض الحلول لكشف وقائع السرقة في شركة جنوب القاهرة وشركة القناة بالإسماعيلية، حيث أن هناك مشروع عبارة عن وضع عداد مجمع فيه أجهزة ذكية داخل أكشاك الكهرباء يمكن من خلالة مراقبة ومتابعة العدادت المنزلية ونقل استخدامات العدادات أونلاين، على أن تعرف كمية الطاقة المستخدمة وفي حال وجود عدة سرقات يكشف الجهاز عنها فورا ويتم التوجه لمكان السرقة وإجراء معاينة وتحرير محضر بذلك.
أنظمة ذكية لكشف السرقات
وصرح المصدر المسئول بأن وزارة الكهرباء تسعى إلي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من دون أى تدخل من قبل العنصر البشري عبر وضع نظام ذكي للكشف عن وقائع السرقات بأقرب وقت ممكن، كما أكد المصدر أن وزير الكهرباء قد ناقش الأمر مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة من بينها شركة هواوى وشركة ستيت جريد وشركة تشاينا.
محاسبة سارقى التيار الكهربائى
ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر موافقته على وضع تعريفة موحدة لمحاسبة سارقي التيار الكهربائي بقيمة تصل 214.5 قرش، لكل كيلو وات/ ساعة، من ضمن حلول الحد من عمليات السرقة، وقد أوضح مصدر وزارة الكهرباء أنه تم إرسال خطابات إلى شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا القرار عقب زيادة نسبة سرقة الكهرباء التي تعدت 2 مليار جنيه سنويا.
وتتم مضاعفة هذة القيمة في حال تكرار تلك الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء أن تقوم بقطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد من دون أي إنذار أو إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا من خلال تعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، طبقا لـ اللائحة.