كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موقف الحكومة من سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، ظهر الخميس، أن الحكومة ليس لها أي دخل ولا تتدخل على الإطلاق في تحديد سعر الصرف بل تعتمد على نظام العرض والطلب في السوق.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلا المؤتمر الصحفي، أن الوضع الاقتصادي الحالي مستقر بشكل نسبي، مشيرا إلى أن “الحكومة تراقب الوضع الاقتصادي العالمي والضغوطات التي قد تؤثر على سعر الصرف”، إضافة إلى أن التعديلات التي قد تطرأ على سعر الصرف ستكون نتيجة لتغييرات السوق وليس بقرار حكومي مباشر.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل خطة الاستراتيجية الاقتصادية، عبر تأمين احتياطيات استراتيجية والتعاقد على السلع الأساسية لضمان استقرار السوق، مشيرا إلى أن أي تغييرات في سعر الصرف ستكون مدروسة بعناية من أجل ضمان أقل تأثير ممكن على الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري وإدارة الحكومة للسياسية النقدية، مضيفا أن “الحكومة تستعد لجميع السيناريوهات الممكنة لضمان استقرار السوق وتفادي أي صدمات اقتصادية قد تؤثر على سعر الصرف”.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الصرف
ويترقب المصرفون والاقتصاد المصري، الاجتماع المقبل للبنك المركزي، حيث تستعد اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام لبحث سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
ومن من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية، في اجتماعها الخامس يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر القادم، لبحث سعر الفائدة حسب آليات الوضع الاقتصادي، ومعدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.