«7% غرامة».. قرار جديد من الحكومة بشأن فواتير الكهرباء بعد زيادة أسعارها

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارا يقضي بفرض غرامة إضافية بنسبة 7% على قيمة الفاتورة المستحقة على جميع العملاء الذين يتأخرون عن سدادها بعد تاريخ الاستحقاق المحدد في الإشعار.

يأتي ذلك القرار، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وحماية الموارد الوطنية، حيث تعمل جاهدة على مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء، سواء كان عن طريق توصيل التيار بطريقة غير شرعية، أو عدم دفع الفواتير في مواعيدها المقررة.

جهود الحكومة في التصدي لتأخير دفع فاتورة الكهرباء

تشمل هذه الجهود، تشديد العقوبات على المخالفين، وتوفير بدائل قانونية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

قرار مرفق الكهرباء

جاء نص القرار الذي أصدره مرفق الكهرباء على النحو التالي:

“يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يوما من تاريخ تسلم المطالبة، تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد”.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القرار المتخذ يأتي في سياق الأزمة المالية التي تواجهها شركة الكهرباء نتيجة لتراكم الديون عليها.

تهديد استقرار قطاع الكهرباء

وأوضح المصدر أن هذه الديون، التي تشمل بشكل رئيسي قيمة فواتير الوقود المستحقة لوزارة البترول، أصبحت تهدد استقرار قطاع الكهرباء، وتعيق قدرة الشركة على تنفيذ خططها التطويرية.

وشدد المصدر على أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تشديد العقوبات على المخالفين، وتطوير أنظمة ذكية للكشف عن السرقات، وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات اشتباه.