حالات طرد المستأجر، يحظى قانون الإيجار في مصر باهتمام كبير ويثير جدلاً واسعاً، نظراً لتأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين، ويسعى مجلس النواب حالياً لتعديل هذا القانون بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، بينما كان القانون السابق يضمن للمستأجر الإقامة مدى الحياة دون إمكانية زيادة الإيجار، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير مرونة أكبر في تحديد مدة الإيجار والأسعار بما يناسب المالك.
حالات طرد المستأجر
يمكن طرد المستأجر وفقًا لتعديلات قانون الايجار القديم في الحالات التالية:
- إذا استخدم العقار بشكل يضر بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو يتعارض مع الآداب العامة، وهذا يتطلب حكمًا قضائيًا.
- إذا كان العقار مهددًا بالانهيار أو تهدم جزء منه، أو إذا لم يدفع المستأجر الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تلقيه إنذارًا بالدفع، أو امتنع عن السداد دون سبب تراه المحكمة مبررًا.
- كما يمكن طرده إذا قام بتأجير العقار من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو ترك العقار للغير بهدف التخلي عنه.
- إذا صدر حكم بالسجن على المستأجر في جريمة تمس السمعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى طرده.
- يمكن الطرد إذا غير المستأجر نشاط العين المؤجرة أو استخدمها لغير الغرض الذي أُجرت من أجله. وفي حالة وفاة المستأجر، إذا لم يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، ولم يكنوا مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، يُعتبر العقد منتهيًا.
- وأخيرا إذا تسبب المستأجر في مشاكل مستمرة لجيرانه أو تسبب في إزعاج مستمر.
تعديلات قانون الايجار القديم
- تتيح تعديلات قانون الايجار القديم مرونة في تحديد مدة وقيمة الإيجار، حيث يتم الاتفاق عليها بين المالك والمستأجر ويمكن تعديل الإيجار بزيادة سنوية متفق عليها.
- بالنسبة للوحدات غير السكنية، ينص القانون رقم 14 لعام 2001 على زيادة سنوية ثابتة تتراوح بين 1٪ و2٪ حسب سنة إنشاء الوحدة.
- مدة عقد الإيجار وفقًا للقانون المدني هي ثلاث سنوات، وأي تمديد يتطلب موافقة من الجهة القانونية المختصة.
- سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيًا مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية على الوحدات المؤجرة حتى عام 2027.