أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حزمة جديدة من المزايا والحوافز المالية التي ستنعكس إيجابا على رواتب ملايين الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة، في إطار حرص الحكومة على تقدير جهودهم ودورهم المحوري في دفع عجلة التنمية.
وتشمل الحوافز الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، وتبدأ اعتبارا من يوليو المقبل، مجموعة من الترقيات والزيادات في الأجور، ما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
ترقية وحوافز مالية لموظفي الدولة
بموجب مشروع القرار الجديد، سيتم منح فرصة ذهبية للموظفين الذين استوفوا الشروط اللازمة للترقية، فجميع الذين أكملوا المدة المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية الحالية، حتى نهاية يونيو 2024، سيتم ترقيتهم إلى المستويات الأعلى اعتبارا من بداية يوليو 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن الترقية ستكون لمستوى وظيفي واحد فقط، مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة من حيث الأقدمية في المستوى الجديد.
الراتب بعد الترقية
وأوضح القرار أنه بدءا من 1 يوليو 2024، سيستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر.
حوافز مالية لشاغلي الوظائف الكبيرة
نص مشروع قرار مجلس الوزراء، على استحقاق حوافز مالية لشاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم، الذين قضوا ثلاث سنوات في شغل تلك الوظائف حتى 30 يونيو 2024، تتراوح قيمة الحافز بين 100 و150 جنيها شهريا.
من الجدير بالذكر، أن الحكومة أوضحت أن هذه الزيادات في الرواتب، ستشمل جميع الموظفين المستوفين للشروط المحددة، وسيتم احتساب هذه الزيادات على الراتب الأساسي للموظف، وسيتم تطبيقها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من قبل الموظفين.
وتهدف هذه الحزمة من القرارات إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين القدرة الشرائية للموظفين، ودعم الاقتصاد المحلي، إذ ستساهم في تنشيط الحركة الاستهلاكية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.