قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على جميع فواتير الكهرباء المتأخرة، وذلك اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر الجاري.
ويشمل هذا القرار جميع الشركات التسع لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مما يعني أن جميع المشتركين سيخضعون لهذا القرار.
غرامة على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء
يهدف القرار الجديد بفرض غرامة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء، إلى تعزيز الموارد المالية لقطاع الكهرباء، والحد من الخسائر التي يتعرض لها نتيجة لتأخر بعض المشتركين عن سداد مستحقاتهم، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع.
نص قرار مرفق الكهرباء بشأن فرض غرامة على الفواتير
أصدر الجهاز قرارا يقضي بفرض غرامة مالية بنسبة 7% على جميع المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء الشهرية، موجها إلى شركات الكهرباء التسع، وجاء نصه كالتالي:
يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
كما شمل القرار على إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كل الجهود ومختلف الاستخدامات، في ضوء البند أولا من القرار.
وتضمن القرار إصدار كتاب دوري في هذا الشأن، وينشر على الموقع الإلكتروني، ويتم تعميمه على كل جهات الاختصاص ويسري العمل به من اليوم التالي للنشر.
وجرى اعتماد القرار بتاريخ 22 أغسطس الجاري، وتوزيعه على الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تطبيقه والعمل به.
ومن الجدير بالذكر، أن شركات توزيع الكهرباء جميعها، بدأت تطبيق الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات مسبقة الدفع منذ منتصف الشهر الجاري.