أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار عاجل يقضي بترحيل كل من يقيم في الدولة بشكل غير قانوني، وبشكل غير متوقع، جاء هذا القرار ليفرض على جميع المخالفين من الزوار والمقيمين مغادرة الدولة فورا دون أي نقاش، القرار يأتي كجزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لتعزيز النظام والأمن، وأشارت السلطات إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار سيؤدي إلى عواقب قانونية تصل إلى الحبس والمحاكمة.
الفئات المستهدفة بالقرار
على الرغم من أن القرار يبدو شاملا، إلا أنه يستهدف فئات معينة فقط، حيث يتعين على كل من لا يحمل تأشيرة إقامة قانونية مغادرة الإمارات فورا، وأوضحت السلطات أن هؤلاء المخالفين لن يكون لهم حق الاستفادة من أي خدمات حكومية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتنقل داخل الدولة، وسيواجهون المحاكمة إذا لم يغادروا طوعا.
أهمية القرار للمقيمين والزوار
هذا القرار، رغم صرامته، يحمل في طياته فائدة للمقيمين والزوار الذين لديهم أوراق رسمية، فبسبب تخفيض أعداد المقيمين غير القانونيين، سيتمكن الأشخاص الذين يقيمون بشكل قانوني من الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات الحكومية المتاحة.
إلغاء فترة السماح
تشتهر الإمارات بأنها كانت تقدم فترة سماح للوافدين لتجهيز أوراقهم القانونية، إلا أن التغييرات الأخيرة ألغت هذا الامتياز، وأصبح من الضروري الآن الحصول على الأوراق الرسمية قبل الإقامة في الدولة.
الأسباب وراء القرار
هناك عدة أسباب وراء هذا القرار، منها:
- تعزيز الأمن والاستقرار: إن وجود أشخاص بدون أوراق قانونية يعرض المجتمع لمخاطر أمنية، لذا جاء هذا القرار ليعزز الأمن والاستقرار داخل الإمارات.
- تحسين الخدمات: إن تقليل عدد المقيمين غير القانونيين يساهم في توفير خدمات أفضل للمقيمين والزوار الشرعيين.
- منع الجرائم: كان بعض الأشخاص يستغلون فترة السماح لارتكاب جرائم أو أعمال غير قانونية، ولذلك قررت الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الأنشطة.
تأثير القرار على المقيمين
من المتوقع أن يدفع هذا القرار المقيمين في الدولة إلى الاهتمام بتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد، مما يعزز من احترام القوانين والأنظمة الإماراتية ويؤدي إلى مجتمع أكثر أمانا واستقرارا.