لقد أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة إمكانية التعاون مع شركات خاصة لتوزيع الكهرباء تحمل تصاريح توزيع صادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي وضمان حقوق الدولة واستقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع المشكلات التي ظهرت مؤخرا من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر لتخفيف الأحمال، حيث كان ذلك بسبب نقص الطاقة المتوفرة؛ لذا اتخذت الجهات المختصة حزمة من القرارات لعلاج تلك المشكلة.
استعانة شركة الكهرباء بشركات توزيع خاصة لمواجهة سرقة الكهرباء
وقد ذكر المصدر في تصريحاته للمواقع الرسمية أن الشركات المتخصصة ستتولى توزيع الكهرباء في المناطق التي تعاني من انقطاع متكرر أو تشهد انتشارا لحالات سرقة الكهرباء، وأوضح أن الهدف من هذا التعاون هو تسليم مهام التوزيع لتلك الشركات من أجل دعم القطاع في القضاء على ظاهرة سرقة التيار بشكل كامل.
كما أوضح المصدر أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة في مختلف المجالات لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف تقليل الفاقد في الشبكة القومية للكهرباء الناجم عن التعديات على التيار الكهربائي، وأضاف أن الوزارة تتقدم بسرعة نحو تطوير شبكة ذكية ستكون الحل النهائي لجميع التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.
إجراءات حاسمة ضد سرقة الكهرباء
وفيما يتعلق بمواجهة عمليات الاستيلاء على التيار الكهربائي، شدد رئيس الوزراء على أهمية المراقبة المستمرة لهذا الملف، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات الصارمة سيتم اتخاذها بحق كل من يثبت ضده تحرير محضر بالاستيلاء على الكهرباء، وتشمل هذه الإجراءات وقف كافة أنواع الدعم التي تقدمها الدولة للمخالف، إضافة إلى المتابعات القانونية المقررة، بهدف القضاء على هذا التصرف السلبي الذي يضر بالمجتمع بأسره.