أصدر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قرارا رسميا، كما جاء في كتابه الدوري رقم 3 لسنة 2024، يقضي بإلغاء تطبيق معامل التشتت، الذي كان يستخدم سابقا في حساب كمية الكهرباء المستهلكة في الحالات التي يتم فيها سرقة التيار الكهربائي.
ووفقا لما نصت عليه اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، هذا القرار يلغي الطريقة السابقة لحساب الاستهلاك في حالات السرقة، وينظم عملية حساب الكيلووات في الاستهلاك.
إلغاء نظام الشرائح
قرر الجهاز تغيير نظام الفوترة للعقارات والوحدات المخالفة التي سيتم تركيب عدادات كودية جديدة لها، بدلا من نظام الشرائح السابق، ستُطبق تعريفة ثابتة وموحدة على جميع كيلووات الكهرباء المستهلكة.
وبحسب القرار الجديد، سيتم حساب كل كيلووات ساعة بسعر 214.5 قرش، وهو ما يعادل سعر التكلفة، كما سيتم احتساب تكلفة تركيب العداد والتوصيلات الكهربائية، وفقا للتكاليف الفعلية، وسيتم تطبيق هذا السعر الثابت على جميع وحدات الكهرباء المستهلكة خلال الشهر كاملاً.
أكد جهاز تنظيم الكهرباء في رده على استفسارات شركات التوزيع، إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار الكهربائي المسروق، وفقا لما جاء في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2024.
ظاهرة سرقة الكهرباء
ويشمل هذا الإلغاء، جميع محاضر سرقة التيار التي تم تحريرها، سواء كانت من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.
وتنص المادة 32 من اللائحة التجارية، على الطريقة التي يتم بها حساب قيمة الاستهلاك الكهربائي للمشتركين أو غير المشتركين، الذين تم ضبطهم على سرقة التيار الكهربائي، ووفقا لهذه المادة، يتم تطبيق أعلى سعر شريحة على آخر استخدام للتيار الكهربائي قبل ضبط المخالفة.
وحدد القرار رقم 142 لسنة 2024 سعرا موحدا للكيلووات ساعة الواحدة للعدادات الكودية، وهو 214.5 قرش، وهذا السعر يعكس التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، كما سيتم احتساب تكاليف تركيب العداد والتوصيلات بشكل منفصل.