هل ترتفع أسعار الفائدة؟.. اجتماع حاسم للبنك المركزي في هذا الموعد!

يشهد يوم الخميس المقبل حدثا اقتصاديا مهما، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون ورجال الأعمال نتائج هذا الاجتماع، حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة، سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري بأكمله.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة استقرارا مرة أخرى، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري يوم الخامس من سبتمبر المقبل.

وبحسب العديد من خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن تقرر اللجنة خلال هذا الاجتماع، تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذته في نهاية شهر مايو الماضي.

اجتماعات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

تشهد الأشهر الأخيرة من العام الجاري عقد ثلاثة اجتماعات حاسمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتهدف هذه الاجتماعات، إلى بحث وتقييم التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

توقع خبراء مصرفيون أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده في الخامس من سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا التوقع في ظل قرارات البنك الأخيرة، بتثبيت أسعار الفائدة بعد رفعها بشكل كبير بمقدار 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وأشاروا إلى أن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تتأثر بعدة عوامل، من بينها التطورات الجيوسياسية العالمية والوضع الاقتصادي المحلي.

وفي ضوء استقرار معدلات التضخم وسعر الصرف، من المتوقع أن يقرر البنك خلال اجتماعه المقبل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

الإبقاء على معدلات الفائدة عند نفس المستوى

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير يوم 18 يوليو الماضي، أبقت على أسعار الفائدة الرئيسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما بقي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.