تعتبر غرامة التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء واحدة من الآليات التي تلجأ إليها شركات الكهرباء لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حيث تهدف هذه الغرامة إلى تشجيع العملاء على السداد في الوقت المحدد لتجنب تراكم الديون وضمان استمرارية تقديم الخدمات الكهربائية بدون انقطاع وبدون دفع زيادات مالية على قيمة الفاتورة المستحقة، ونشهد في الوقت الحالي صدور عدة قرارات جديدة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة بشأن بتغيير أسعار شرائح الكهرباء، واستبدال العدادات القديمة بعدادات الكارت مرورا بملف سرقة الكهرباء وتولي شركات توزيع جديدة هذا الأمر وصولا إلى تطبيق غرامات على المتأخرين.
بدء تطبيق غرامة 7% على المتأخرين عن سداد الفاتورة
تتفاوت قيمة الغرامة بناءا على سياسة الشركة، لكنها عادة ما تحسب كنسبة مئوية من قيمة الفاتورة المستحقة، حيث إنه كلما تأخر العميل في السداد، زادت الغرامة مما يضيف عبئا ماليا إضافيا.
وقد أعلن جهاز تنظيم قطاع الكهرباء وحماية المستهلك عن فرض غرامة مالية بنسبة 7% على من يتأخرون في دفع فاتورة الكهرباء الشهرية، ستفرض هذه الغرامة على جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بداية من الأول من سبتمبر الحالي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحماية حقوق الدولة وزيادة معدلات التحصيل للحد من الخسائر المالية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، تعد غرامة التأخير أداة فعالة لضبط السلوك المالي للعملاء، حيث تدفعهم للالتزام بالمواعيد المحددة تجنبا للغرامات المتزايدة أو قطع الخدمة.