أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا مهما بتقديم ترقيات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
هذا القرار جاء بناء على مقترح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يهدف إلى مكافأة الموظفين الذين استحقوا الترقية، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وفي الأيام المقبلة، سيجري الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لهذا القرار، التي ستوضح جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الترقية والإجراءات اللازمة للحصول عليها، كما تطلق منصة إلكترونية تتيح للموظفين الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية بكل سهولة ويسر.
أسباب عدم ترقية الموظفين
منذ إعلان قرار رئيس مجلس الوزراء، يبحث العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، عن المحرومين من الترقية، التي جاءت على النحو التالي:
- إذا كان الموظف معارا.
- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك، قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
- الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”، وتقدر بـ”ممتاز” في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية.
شروط ترقية الموظفين
كما نص مشروع القرار، على أنه سيتم ترقية الموظفين الذين استوفوا الشروط التالية، اعتبارا من بداية شهر يوليو عام 2024:
- أن يكون الموظف قد أمضى في مستوى وظيفته الحالي (حتى نهاية يونيو 2024) مدة لا تقل عن المدة المحددة مسبقا للترقية إلى المستوى الأعلى.
- ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد في المرة الواحدة.
- يحافظ الموظفون المرقون على أقدميتهم في المستوى الوظيفي الجديد.
كما حدد مشروع القرار آلية حساب الأجر الجديد للموظف المرقى، فاعتبارا من أول يوليو 2024، سيتم مقارنة الأجر الأساسي للوظيفة الجديدة بأجر الموظف الحالي، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، وسيحصل الموظف على الأجر الأعلى من بينهما.
ويشترط مشروع القرار عدة شروط للحصول على الحافز المالي، فالموظفون الذين يشغلون وظائف كبيرة والمستوى الأول، يشترط أن يكونوا أمضوا في هذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ 30 يونيو 2024، هم المستحقون لهذا الحافز الذي يقدر بحد أدنى 100 جنيه، وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.