هناك العديد من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الرعاية والاهتمام الكبير للكبار السن والمسنين وتوفير العديد من الاحتياجات الخاصة لها، ومن أهم تلك الجهود التي شاهدتها الفترة الأخيرة بهدف راحة كبار السن هي مشروعات جديدة لحفظ حقوق المسنين بالكامل من خلال الصحة والزراعة وغيرها من الرعايات وهذا عن طريق فرض قانون وزاري جديد لحماية تلك الحقوق ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع الزهراء الإخبارية.
مشروع القانون الوزاري الجديد
هناك العديد من المشاريع التي تقوم الدولة بوضعها من أجل حماية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وهذا يكون من خلال التالي:.
- منح خدمة إيصال المعاش التابع للشخص المسن أو المساهمة الأكثر استحقاق له إلى منطقة السكن، نظير رسم لا يزيد عن 1 في المائة من المعاش أو المساهمة وبأقصى حد مائة جنيه يتكفل به المسن وتخصص القائمة التنفيذية مجموعة ذلك الرسم ويتم تجميع الرسم تبعًا لأحكام قانون خدمات السداد الغير نقديًا الآتي بالقانون رقم 18 لعام 2019.
- جاءت مادة رقم 7 على أن تتضامن العائلة في رعاية المسنين المتواجدين معهم ومنحهم احتياجاتهم الهامة ويتحملهم كلًا من الزوج والزوجة إذا كان في استطاعتهم فإذا تم الوضوح بمنع تواجد تلك الرعاية فأصبح المكلف بذلك في القانون هو فرد من أفراد الأسرة المقيمين داخل مصر وممن يستطيع بالمسئولية الاهتمام بالمسن والحفاظ عليه ومراقبة أمور حياته وذلك طبقًا لترتيب المجموعات كالآتي الأولاد، وأولاد الأولاد، ثم الأخوة وإذا تكاثر أشخاص الفئة حددوا من ضمنهم من يأخذ رعاية المسن.